درباره سازمان تجارت جهاني
و درباره ی قرار دادن مطالب مفید بر روی
وب
اقتصاد بينالملل
اقتصاد بينالملل
با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از
جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با
روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب ميشود تا
مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين
ترتيب اقتصاد بينالملل به عنوان رشتهاي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي
درآمده است. اقتصاد بينالملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و
نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع
حاصل از آن ميپردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان
آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن ميپردازد.
نظريه مركانتيليسم
(سوداگري)
نظريه سوداگري (Mercantilism) از جمله نظريات تجاري است كه
پايه تفكرات اقتصادي بين سالهاي 1500 تا 1700 ميلادي را تشكيل ميدهد. سوداگران
(مركانتاليستها) كه از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هيجدهم در ممالكي نظير
بريتانيا، اسپانيا، فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترين
راه براي آنكه كشوري ثروتمند و قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش
باشد و در نتيجه مابهالتفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد در
اين رابطه قدرتمندتر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر ميدانستند از
آنجائي كه مقدار طلاي موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص
ميتوانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهرهمند گردد. از اينرو سوداگران از
اين عقيده حمايت ميكردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند.
نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت
آدام اسميت(Adam Smith) در سال 1776 در
كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه ثروت يك كشور به ميزان دارائي آن كشور
(طلا و نقره) بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير كشورها ميتوانند از تجارت
سود ببرند را زير سئوال برد. او عقيده داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث
تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد كالايي متمركز خواهد شد كه آن
كالا در مقايسه با كالاي ساير كشورها ارزانتر توليد شود در اين صورت است كه هر
دو كشور از تجارت سود ميبرند[2]. او استدلال نمود كه از طريق تجارت آزاد هر
كشور ميتواند در توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است
(يعني آن كالا را با كارآيي بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد كند) و كالايي را
وارد كند كه در آنها مزيت مطلق ندارد (يعني داراي كارآيي لازم براي توليد آن
نيست) بدين ترتيب با تخصص بهينة عوامل توليد در سطح جهان، توليد جهان افزايش
مييابد و رفاه همة كشورها افزايش مييابد. از اينرو ديگر يك كشور به ضرر
سايرين منتفع نگرديده و همه كشورها منتفع خواهند شد.
براساس نظر آدام
اسميت تجارت بين دو كشور تنها براساس اصل مزيت مطلق انجام ميشود. وقتي يك كشور
كالائي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد ميكند (يا مزيت مطلق دارد)
و كالاي دوم را نسبت به كشور ديگر با كارائي كمتر توليد ميكند (عدم مزيت مطلق
دارد) در اين صورت هر دو كشور با تخصص در توليد كالائي كه در آن مزيت مطلق
دارند و مبادلة آن با يكديگر منتفع ميشوند. واضح است كه نظريه مزيت مطلق فقط
بخش كوچكي از اقتصاد را در بر ميگيرد كه مزيت مطلق در آن وجود دارد.
نظريه مزيت نسبي ريكاردو
بر طبق نظريه ريكاردو اگر كشوري در توليد هر
كالا داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي هر دو كشور سودآور خواهد بود
زيرا كه هر كشور در توليد كالايي تخصص مييابد كه هزينة نسبي توليد آن در داخل
كشور پايين تر باشد وكالايي را وارد مينمايد كه هزينه نسبي توليد آن در داخل
نسبت به كالاي ديگر بالاتر باشد. ريكاردو اظهار داشت حتي اگر كشوري در توليد هر
دو كالا داراي مزيت مطلق در مقايسه با كشور ديگر نباشد باز داد و ستدي كه حاوي
منافع متقابل است ميتواند بين هر دو طرف صورت بگيرد و كشوري كه داراي كارآيي
كمتري است بايد در صدور و توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آن مزيت مطلق كمتري
ندارد. اين همان كالايي است كه آن كشور در توليد آن داراي مزيت نسبي است. از
سوي ديگر بايد كالايي را كه مزيت مطلق بيشتري ندارد را وارد كند. اين قانون كه
به قانون مزيت نسبي معروف است هنوز كماكان يكي از مشهورترين قوانين اقتصادي در
تجارت بينالملل است.
نظريه هزينه فرصت
هابرلر
(Haberlar) با ارايه نظريه هزينه فرصت در سال 1936 نظريه ارزش كار ريكاردو را
از بن بست خارج نمود. طبق نظريه هزينه فرصت هابرلر، هزينه توليد يك كالا عبارت
است از مقدار كالاي ديگري كه بايد از توليد آن صرفنظر كرد تا منابع كافي براي
توليد يك واحد اضافي از كالاي اول فراهم شود. بر اين اساس كشوري كه داراي
هزينه فرصت كمتري در توليد يك كالا است در توليد آن كالا مزيت نسبي دارد در
اينجا اين فرض كه نيروي كار تنها عامل توليد است يا همگني نيروي كار وجود ندارد
و هزينه يا بهاي يك كالا برابر با نيروي كاري نيست كه در توليد آن به كار رفته
است. كشوري كه در آن هزينه فرصت از دست رفته يك كالا پائينتر باشد داراي مزيت
نسبي در توليد آن نسبت به كالاهاي ديگر است. بدين ترتيب نظريه هزينه فرصتهاي از
دست رفته بصورتي قابل قبول قانون مزيت نسبي را بيان ميكند زيرا ميپذيرد
كه يك سري از عوامل توليد غير همگن معمولاً به نسبتهاي مختلف با هم تركيب
ميشوند تا محصولات متنوعي توليد كنند.
نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين
نظريه هكشر و اوهلين بر پايه
مفروضات نظريه ريكاردو است ولي داراي يك فرض متعارف است. فرض اساسي در الگوي
ريكاردو اين بود كه توابع توليد دو كشور براي كالاهاي مشابه يكسان است ولي هكشر
و اوهلين توابع توليد را در تمام كشورها مشابه ميداند. اين نظريه بر تفاوت
بين كشورها در برخورداري از عوامل توليد و تفاوت بين كالاها در ميزان استفاده
از اين عوامل توليد تأكيد دارد و با توجه به فروض بالا بيان مينمايد كه هر
كشوري كالايي را صادر ميكند كه در توليد آن نياز به عوامل نسبتاً ارزان
و فراوان دارد و متقابلاً كالايي را وارد ميكند كه در توليد آن نياز به
استفاده از عامل نسبتاً كمياب و گران است لذا فراواني نسبي عوامل بصورت
قيمتهاي عوامل داخلي نشان داده ميشود و در تعيين مزيت نسبي يك كشور در
توليد يك كالا وفور نسبي عوامل توليد نقش دارند[9]. اين نظريه در تعيين قيمت
عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجيح ميدهد، در صورتيكه اگر بخش تقاضا در تعيين
قيمت عوامل در نظر گرفته شود اين امكان وجود دارد كه كشوري داراي نيروي كار
بيشتر به صادرات كالاهاي سرمايهبر بپردازد.
نظريه مزيت نسبي ليندر
ليندر در سال 1961 نظريه فراواني عوامل
توليد را ارائه نمود. بر اساس اين نظريه فراواني عوامل توليد فقط در مورد
كالاهاي اوليه مصداق دارد و در مورد كالاهاي صنعتي كاربردي ندارد. وي معتقد بود
كه يك كشور در ابتدا كالاهاي خود را براي بازارهاي وسيع داخلي توليد ميكند، و
اين توليدات شامل كالاهايي است كه از طرف اكثر مردم تقاضا ميشود و بعد از آن
است كه آن كشور تجربه لازم را براي صادرات آن كالاها به ساير كشورها حتي با
وجود درآمد سرانه يكسان و نسبت يكسان سرمايه و نيروي كار بدست ميآورد و شروع
به تجارت با آن كشورها ميكند. اين نظريه بر خلاف نظريه هكشر و اوهلين است
زيرا كه آنها معتقد بودند كه دو كشور با مشخصات فوق داراي هزينههاي نسبي
يكساني هستند لذا حجم تجارت بر خلاف نظريه ليندر پايين است. نظريه ليندر فقط در
كشور سوئد مورد تأييد واقع شد و از نظر كاربردي ضعيف است.
آزمون تجربي لئونتيف
پيشنهاد اصلي در تئوري هكشر و اوهلين اين بود كه كشوري كالايي را صادر كند كه
عامل توليد نسبتاً فراوانش را در توليد آن كالا بكار برد و محصولي را وارد كند كه
عامل توليد نسبتاً كميابش را در توليد آن محصول بكار گيرد.
لئونتيف به كمك
جدول داده - ستانده اين نظريه را در كشور آمريكا به آزمون گذاشت و به اين
نتيجه رسيد كه كشور آمريكا كه ميبايست صادر كننده كالاهاي سرمايهبر باشد
صادر كننده كالاهاي كاربر است. اين نتيجه معماي لئونتيف شهرت يافت. لئونتيف علت اين
نتيجه گيري را سطح بالاي آموزش نيروي كار و كارفرمايي برتر آمريكائيان ميدانست. او
اقتصاد آمريكا را نه با وفور سرمايه بلكه باوفور كار پركيفيت (سرماية انساني) تعريف
و مشخص نمود. البته بعدها اقتصاددانان گوناگوني از جمله پيتر كنن در صدد رفع اين
معما بر آمدند. علت اين تناقض را بيشتر در مورد سرماية انساني يا نيروي كار متخصص
در آمريكا ميدانند.
موافقان جهاني سازي
در يك اقتصاد باز
از آنجائيكه بنگاهها به بازارهاي بزرگتري دسترسي دارند لذا انگيزه و امكان بيشتري
در بكارگيري ابتكارات و اختراعات و بهره بردن از منافع توليد انبوه دارند.
درجه باز بودن اقتصاد با نسبت كالاهاي قابل تجارت به توليدات واقعي هر كشور
اندازهگيري مينمايند.
مزيت ديگر تجارت آزاد را در قالب بهبود وضعيت مديريت
كشورها نيز برشمردهاند.
اقتصاددانان جهاني سازي را به عنوان يك نيروي محرك
قوي ميدانند.
مخالفان جهاني سازي و كشورهاي جهان سوم
تعلقات منفي محافظه
كاران و عناصر بومي و ملي
جديدترين مخالفان فرآيند جهاني شدن، نه محافظه كاران بلكه ماركسيستها هستند.
ماركسيستها پديده جهاني شدن را پديدهاي امپرياليستي ميدانند كه با يك
ايدهئولوژي توجيهگر به دنبال مشروعيت بخشيدن به پروژة «نئوليبرالي جهاني شدن»
ميباشند.
ايمانوئل و والرشتاين و طرفداران آنها معتقدند كه جهاني شدن با ظهور
و رشد نظام جهاني سرمايهداري از قرن شانزدهم شروع شد.
به جاي آنكه كشورها و
شركتهاي ملي در فروش محصولات رقابت كنند كارگران جهان براي بدست آوردن فرصتهاي
شغلي، با يكديگر به رقابت ميپردازند تا در مراكز توليد سازمان يافته جهاني اجازه
كار پيدا كنند.
روند تاريخي تشكيل سازمان تجارت جهاني
GATT
(General Agreement on Tariff and Trade)
هدف
اوليه اين بود كه نهاد ثالثي ايجاد شود تا همكاري اقتصادي بينالمللي را هدايت كند
و به مؤسسات برتن وودز (بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول) ملحق شود. طرح كامل آن
ابتدا با استقبال 50 كشور مواجه شد اين بود كه سازمان تجارت بينالمللي (ITO) به
عنوان يك كارگزاري تخصصي سازمان ملل متحد تاسيس شود. منشور (ITO) بسيار بلند
پروازانه بود كه فراتر از نظامات تجارت جهاني قرار داشت و شامل مقررات اشتغال،
موافقتنامههاي كالايي رويههاي كسب و كار محدودكننده، سرمايهگذاري بينالمللي و
خدمات ميشد.
بنابراين سازمان تجارت بينالملل (ITO) عملاً تحقق نيافت ولي
يكي از موضوعات منشور اين سازمان پيشنهادي، قراردادي مشتمل بر چند ماده بود كه ميان
23 كشور اكثراً پيشرفته منعقد گرديد. اين قرارداد به موافقتنامه عمومي تعرفه و
تجارت يا گات معروف گرديد كه از سال 1948 به اجرا درآمد. پيمان گات به خاطر تحقق
اهدافي منعقد گرديد كه از آن جمله ميتوان به افزايش اشتغال، توليد، درآمد واقعي و
ارتقاء سطح زندگي در كشورهاي عضو اشاره كرد. از ديدگاه گات اين اهداف جز با توسعه
تجارت جهاني محقق نميشود و تجارت جهاني نيز توسعه نمييابد مگر با رفع موانع موجود
بر سر راه مبادلات بينالمللي كه البته استثنائات متعددي نيز داشت كه مبتني بر
ضرورتهاي سياسي و اقتصادي بود.
GATT
از سال 1948 تا 1994، موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)
قواعدي را براي بخش زيادي از تجارت جهاني وضع كرد و در طول اين دوره رشد بازرگاني
بينالمللي از نرخ بالايي برخوردار بود. اين سازمان بسيار خوب استقرار يافت اما در
طول 47 سال يك سازمان و موافقتنامه موقتي بود.
نحوه فعاليت گات تاكنون انجام
مذاكرات تجاري به منظور كاهش و الزامآور نمودن محدوديت تعرفههاي گمركي و ديگر
موانع تجاري موجود بر سر راه مبادلات بينالمللي بوده است بطوريكه از سال 1947 تا
به امروز نه دور مذاكرات علاوه بر نشستهاي سالانه بين كشورهاي عضو بعمل آمده است.
دورهاي تجاري گات
تاریخچه WTO
سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO) در سال
1995 شكل گرفت، اين سازمان يكي از جوانترين سازمانهاي بينالمللي و در حقيقت
جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات ميباشد كه پس از جنگ جهاني دوم
تاسيس شده بود. بدين ترتيب ميتوان گفت هر چند سازمان تجارت جهاني هنوز جوان
است اما نظام تجارت چند جانبه كه تحت گات شكل گرفت قدمتي پنجاه ساله
دارد. طي پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده است،
بطوريكه صادرات كالا هر ساله به طور متوسط رشدي معادل 6 درصد داشته و كل حجم
تجارت در سال 1997، چهارده برابر سال 1950 بود كه اين روند رشد بيسابقهاي
داشته است.
نظام تجارت جهاني از طريق يك سري دور مذاكرات تجاري تحت
موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات شكل گرفت نخستين دور مذاكرات اساساً در
مورد كاهش تعرفهها بود لكن مذاكرات بعدي ساير زمينهها از قبيل معيارها و
ضوابط غيرتعرفههاي و ضوابط ضد دامپينگ (فروش زير قيمت) را نيز در بر گرفت، از
مهمترين دور مذاكرات كه بين سالهاي 94-1986 بود و به دور اروگوئه معروف
است منجر به تشكيل سازمان تجارت جهاني گرديد. البته مذاكرات به اين مرحله ختم
نگرديد و برخي از آنها بعد از پايان دور اروگوئه نيز ادامه يافت چنانچه در سال
1997 توافقاتي در زمينه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد كه 69 دولت در مورد
برقراري معيارهاي گسترده آزاد سازي فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به
توافق رسيدند.
اهداف تشكيل سازمان تجارت جهاني
-
اصل عدم تبعيض كه خود به دو قسمت دول كامله الوداد (MFN) و رفتار ملي تقسيم ميشود.
-
اصل آزادسازي تجارت
-
اصل كاهش تعرفههاي گمركي
-
اصل شفافيت بخشيدن به مقررات تجاري
-
اصل تجارت عادلانه يا منصفانه
-
اصل حفظ رفتار ويژه با كشورهايي كه كمترين درجه توسعه يافتگي را دارند.
-
اعمال برخي استثنائات در تعهدات قبول شده براي حفظ نظم عمومي، اخلاق و بهداشت انسان و حيوان و غيره.
(1) اصل عدم
تبعيض
شرط دولتكاملهالوداد (MFN ) اعطاي بهترين وضعيت تجاري اعطا شده به
هر عضو به ديگر اعضاست و شرط رفتار ملي بدين معني است كه پس از عبور از مرز و
پرداخت حقوق و عوارض مربوطه تبعيضي بين كالا و عرضهكننده كالاي خارجي با كالا و
عرضه كننده كالاي داخلي صورت نگيرد. ماده 1 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994 و
ماده 2 موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات، هر دو به صراحت رفتارهاي تبعيضآميز
را منع كردهاند. طبق اين مواد كالا و خدمات وارداتي به كشورهاي عضو بايد مشمول
مقرراتي مشابه و يكسان با همة اعضاء كه همان شرط دول كامله الوداد ميباشد است.
طبق ماده 3 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت رفتار تبعيضآميز نسبت به كالاهاي
وارداتي در مقابل كالاهاي داخلي ممنوع است. طبق اين ماده كشورهاي عضو از اتخاذ آن
دسته از سياستهاي داخلي كه به اعطاي امتيازات و مساعدتها نسبت به كالاهاي مشابه
وارداتي منجر شود منع شدهاند. مثلاَ نميتوانند بر توليدات داخلي مشابه كالاهاي
وارداتي ماليات كمتري وضع نمايند.
(2) اصل آزادسازي تجارت
طبق ماده 11 گات 1994 هيچ يك از اعضاء حق ندارند جز تعرفههاي گمركي و مالياتها،
محدوديتهاي ديگري را در واردات و يا صادرات كالاها به وجود آورند. اين محدوديتها
شامل كليه محدوديتها از قبيل سهميه بندي واردات و صادرات و الزام به اخذ مجوز
و سياستهاي نرخ ارز و غيره ميگردد. اصل آزاد سازي تجاري از طريق رفع تدريجي موانع
غيرتعرفهاي و تبديل آن به تعرفهها، تثبيت سقف تعرفهها و تعهد به كاهش تدريجي سطح
تعرفهها صورت ميگيرد
(3) اصل كاهش تعرفههاي گمركي
هر
كشور عضو سازمان تجارت جهاني ميشود علاوه بر الحاق به موافقتنامههاي چند جانبه
سازمان وارد مذاكرات دو يا چند جانبه با ديگر اعضا ميگردد و تعرفههاي خود را كاهش
ميدهد. حداكثر ميزان تعرفه در جدول تعرفههاي كشور وارد ميشود و حق ندارد بيش از
آن تعرفهاي اخذ نمايد. كشورها متعهد ميگردند بتدريج تعرفهها را كاهش دهند. اين
اصل در طول پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت جهاني به نتايج مطلوبي رسيده و سطح
تعرفههاي گمركي بتدريج كاهش يافته اند.
(4) اصل شفافيت
بخشيدن به مقررات تجاري
طبق ماده 10 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994
كليه قوانين و مقررات و تصميمات قضايي و دستورالعملهاي اداري كه به وسيله هر يك از
كشورها برقرار شده است و به نحوي در فروش، توزيع و حمل و نقل و بيمه و انبارداري و
مونتاژ كالاها تاثير داشته باشد بايد شفاف شود. در مقررات ماده 3 موافقتنامه عمومي
اين امر راجع به تجارت خدمات نيز الزامي شده است.
(5) اصل تجارت
عادلانه يا منصفانه
اين اصل براي ايجاد زمينهاي براي رقابت كارآ با حذف
موانع مختلكننده تجارت همچون يارانههاي غير مجاز، فروش زير قيمت كالا و موارد
آسيبزننده به توليد و تجارت كشورهاست. ارائه راهحلها در مقابل تجارت غير عادلانه
نيز از طريق ابزارهاي دفاعي همچون وضع عوارض جبراني يا اقدام ضد قيمت شكني
(ضددامپينگ) يا اعمال حفاظتها صورت ميگيرد.
(6) اصل حفظ رفتار ويژه
با كشورهايي كه كمترين درجه توسعه يافتگي را دارند
اين اصل براي همياري با
كشورهاي در حال توسعه در تحميل تغييرات كمتر و انجام اصلاحات در مدتي طولانيتر، و
بصورتي يك طرفه مطرح شده است.
(7) اعمال برخي استثنائات در
تعهدات قبول شده براي حفظ نظم عمومي، اخلاق و بهداشت انسان و حيوان و غيره.
مزاياي عضويت در سازمان تجارت جهاني
هر عضو سازمان تجارت جهاني به راحتي
ميتواند وارد بازار كشوري شود كه رسماً عضو اين سازمان است.
هر نوع محدوديتي
كه براي كالاهايي در يك كشور در نظر گرفته شود، همان محدوديت براي كشور ديگر خود به
خود منظور ميگردد.
دسترسي مداوم به بازارهاي عضو سازمان تجارت جهاني با عوارض
گمركي مطمئن و تثبيت شده.
تسهيلات تجاري با كشورهاي عضو بدون اينكه با تكتك
آنها قرارداد دوجانبه منعقد شود، فراهم ميگردد.
يكي از وظايف سازمان تجارت
جهاني بررسي متناوب سياست تجاري كشورهاي عضو ميباشد و در اين ارتباط گزارشهاي
منظمي از اين بررسيها منتشر ميكند.
اهداف زير در پس بررسي سياست تجاري
مد نظر سازمان تجارت جهاني است:
افزايش شفافيت و شناخت سياست تجاري و رويههاي
كشورها از طريق نظارت پيوسته.
بالا بردن كيفيت مباحثات و بررسيهاي عمومي و
بين دولتي درباره موضوعات مربوطه.
امكان پذير ساختن بررسي ها و ارزيابي
تأثيرات سياستها بر نظام تجاري جهان .
ساختار سازمان تجارت جهاني
الف - ايجاد يك ركن دائمي براي بررسي
خط مشيهاي تجاري
ب - ايجاد يك ركن دائمي براي حل و فصل دعاوي
ج - ايجاد يك رويه منظم
براي نشست وزيران كشورهاي عضو
الحاق به سازمان تجارت جهاني
اعضاي سازمان تجارت جهاني به دو
دسته اعضاي اوليه و اعضاي ملحق شده تقسيم ميشوند.
اعضاي اوليه همان
طرفهاي متعاهد گات تا پايان سال 1994 و نيز اعضاي اتحاديه اروپا هستند كه در مهلت
دوساله پس از تاسيس سازمان تجارت جهاني به عضويت اين سازمان درآمدهاند.
ديگر
كشورها و يا قلمروهاي مجزا و خود مختار گمركي نيز براي عضويت بايد فرآيند الحاق را
مطابق با ماده 12 موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني طي كنند. فرآيند الحاق به
سازمان تجارت جهاني با ديگر سازمانهاي بينالمللي كه غالباً از روند خودكار الحاق
بهرهمند هستند متفاوت است.
الحاق به اين سازمان با شرايط مورد توافق سازمان و
دولت متقاضي صورت خواهد گرفت و به عبارت ديگر فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني
يك فرآيند مذاكرهاي است و نتيجتاً امر الحاق به اين سازمان را به روندي پيچيده،
زمانبر و دشوار تبديل مينمايد. لذا طي مذاكرات كشورهاي متقاضي بايد بپذيرند كه
اقداماتي را جهت مطابقت قوانين ملي خود با مقررات موافقتنامههاي چندجانبه سازمان
به عمل آورند. علاوه بر اين لازمست تعهداتي را براي كاهش تعرفهها و اصلاح مقررات
خود قبول نمايند تا دسترسي بيشتري را براي واردات كالاها و خدمات خارجي فراهم
نمايند.
فرآیند الحاق
فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني
شامل درخواست عضويت و تشكيل گروه كاري، بررسي رژيم تجارت خارجي كشور متقاضي الحاق
(مرحله حقيقت يابي)، مذاكرات دوجانبه (مرحله مذاكرات دسترسي به بازار) جهت تهيه
جدول امتيازات و تعهدات مربوط به گات 1994 همچنين جدول تعهدات ويژه مربوط به
موافقتنامه عمومي تجارت خدمات براي آن كشور و نهايتاً توافق در مورد گزارش گروه
كاري، سند تصميم در مورد الحاق و پروتكلي (مقاوله نامهاي) كه شرايط الحاق را معين
ميسازد ميباشد. پروتكل الحاق 30 روز پس از پذيرش كشور متقاضي الحاق (پس از تصويب
پارلمان آن كشور) لازم الاجرا ميگردد.
مراحل عضويت WTO
1) پركردن فرم تقاضانامه و ارسال آن به
دبيرخانه
2) تشكيل گروه بررسي
3) تهيه يادداشت تدابير و سياستهاي تجاري
خارجي
4) مرحله پاسخگويي به سئوالات مطرح شده توسط اعضاء
5) تشكيل جلسه
بررسي
7) رأي گيري
8) تنظيم پروتكل الحاق
اقدامات و سياستهاي اجرائي مهم براي كشوري كه به عضويت سازمان تجارت جهاني
پذيرفته شود:
1. آزادسازي تجارت خارجي
2. آزادسازي قيمت كالاها و
خدمات
3. آزادسازي نرخ ارز
4. آزادسازي نرخ بهره
5. لغو انحصارات دولتي و خصوصي در توليد و قيمتگذاري كالاها و خدمات
6. جريان آزاد اطلاعات
7. تخصيص بهينة منابع به وسيلة بازار
8. جداسازي
دو مفهوم اقتصاد و تأمين اجتماعي
مقررات مربوط به
توسعه کشورهاي در حال توسعه
الف: مقررات ناظر بر تسهيل تجارت کشورهاي در حال توسعه
ب: انعطاف بيشتر
براي کشورهاي در حال توسعه در پذيرش تعهدات
ج: ارائه کمکهاي فني به کشورهاي در
حال توسعه
الف: مقررات ناظر بر تسهيل تجارت کشورهاي در حال توسعه
«نظام
عموميت يافته ترجيحات (GSP)»
«شرط توانمندسازي»، تصميم در مورد رفتار متفاوت و
مطلوبتر، رفتار متقابل و مشاركت كامل كشورهاي درحال توسعه، نوامبر 1979
ترجيحات تجاري به کشورهاي حوزههاي جغرافيايي خاص به استناد معافيتهاي موقت از
ماده يک گات 94 (اصل دول کامله الوداد)
حذف کامل عوارض گمرکي کالاهاي صادراتي
کشورهاي درحال توسعه توسط کشورهاي توسعه يافته
امکان ايجاد ترتيبات تجاري جنوب
- جنوب با تعديل شرايط ماده 24 گات
توجه بيشتر به آزادسازي تجاري کالاهاي مورد
علاقه صادراتي کشورهاي در حال توسعه، به استناد فصل چهار گات
ب: انعطاف بيشتر براي کشورهاي در حال توسعه در پذيرش تعهدات
انعطاف در برقراري حمايت براي تاسيس صنايع جديد
اتخاذ اقدامات محدود کننده در
زمان بروز مشکلات تراز پرداختها
معافيت از برخي مقررات خاص در چارچوب گات 94 و
ديگر موافقتنامههاي متشکله سازمان تجارت جهاني
دوره هاي انتقالي طولانيتر
براي اجراي تعهدات و انعطافها و معافيتهاي گستردهتر براي کشورهاي در حال توسعه
ج: ارائه کمکهاي فني به کشورهاي در حال توسعه
اين كمكها جهت ياري كشورهاي
توسعه نيافته نسبت به حجم وسيع تعهدات آنها ميباشد كه بتوانند از عهدة تعهدات خود
در موافقتنامههاي سازمان تجارت جهاني برآيند و شامل ترتيبات مختلفي با هدف ارائه
کمکهاي فني به منظور ايجاد ظرفيتهاي تخصصي، سازماني و حقوقي لازم جهت همگرايي بيشتر
کشورهاي در حال توسعه در نظام تجاري چند جانبه در موافقتنامههاي مختلف سازمان
تجارت جهاني است.
برگزاري اجلاس وزراي دوحه در سال 2001 و شروع مذاکرات دور
جديد، تحرک جديدي را براي پيگيري ملاحظات توسعهاي کشورهاي در حال توسعه فراهم
ساخت. اجلاس وزراي دوحه تصميماتي را مبني بر گسترش دامنه همکاريهاي فني و ظرفيت
سازي اتخاذ نموده و همچنين خواستار تقويت مقررات ناظر بر رفتار ويژه و متفاوت با
کشورهاي در حال توسعه و بررسي تبعات لازم الاجراء ساختن مفاد غيرالزامي اين مقررات
شده است.
WTO و خاورمیانه
با پیوستن عربستان به سازمان WTO در سال 2005 اكنون هر شش کشور عضو شورای
همکاری خلیج فارس در اين سازمان حضور دارند. عراق و افغانستان عضو ناظر هستند و
مراحل الحاق عراق از ایران جلوتر است چون عراق ژریم تجاری خود را تسلیم کرده و
اولین نشست گروه کاری خود را داشته است. کشورهای آسیای میانه، ترکیه، پاکستان که از
سالیان سال عضو بودند. ارمنستان و گرجستان عضو هستند آذربایجان در حال مذاکره است و
در آن سوی دریای خزر ترکمنستان هیچ گاه درخواست عضویت نداد، قرقیزستان عضو است و
بقیه کشورهای دریای خزر در حال مذاکره هستند و برای الحاق از ایران جلوتر هستند.
قریب به اتفاق کشورهای همسایهایران یا عضو هستند یا در حال مذاکره هستند.
ايران و سازمان تجارت جهاني
ايران عضويت در سازمان تجات جهاني را در
برنامههاي راهبردي خود منظور كرده و از سال 1375 درخواست عضويت خود را به دبيرخانه
اين سازمان ارائه نموده است. طي سالهاي گذشته قبول عضويت ايران با مخالفت حداقل
يكي از اعضاء كه آمريكا است، مواجه بوده است. رأي منفي آمريكا باعث ميشد كه اجماع
لازم به دست نيامده و پذيرش ايران مورد موافقت قرار نگيرد. البته حتي اگر يك عضو
ضعيف هم با پذيرش ايران مخالفت كند، باز هم عضويت ايران در دستور كار سازمان تجارت
جهاني قرار نميگرفت. به هرحال نشست شوراي عمومي در روز 26 مه 2005 (5 خرداد 1384)
براي بيستودومين بار درخواست الحاق ايران را كه 9 سال پيش در 19 ژوئيه 1996 (28
تير 1375) تسليم اين سازمان شده بود را مورد بررسي قرار داد و بر خلاف نشستهاي
پيشين طي 4 سال گذشته بدون ابراز مخالفت آمريكا، درخواست اجماعاً مورد پذيرش اعضا
قرار گرفت و بدين ترتيب ايران با كسب عضويت ناظر اين سازمان، روند عضويت كامل
(الحاق) اين سازمان را آغاز كرد.
الزامات كلي ايران در فرآيند الحاق قانون اساسي
اصل 77 قانون اساسي
ايران الزام مينمايد كه كليه مقاوله نامهها، قراردادها و موافقتنامههاي
بينالمللي بايد به تصويب مجلس برسد كه اين موضوع شامل موافقتنامههاي سازمان تجارت
جهاني نيز خواهد شد. از طرف ديگر طبق اصل 139 قانون اساسي، صلح و دعاوي راجع به
اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به هر داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات
وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد
مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد.
ولی در سازمان تجارت جهانی در مورد حل
اختلافات نيازي به دخالت مجالس قانونگذاري در هيچ يك از كشورهاي عضو وجود ندارد.
يكي دیگر از مغايرتهاي اوليه مفاد موافقتنامههاي سازمان تجارت جهاني با نظام
اقتصادي ايران در اصل 44 نهفته است. بر اساس اين اصل بازرگاني خارجي دولتي است. هدف
گات و سازمان تجارت جهاني كم رنگ نمودن نقش دولت در تجارت كالاهاي اساسي و هدايت
اقتصاد كشورها به سمت اقتصاد غيردولتي است. اصل 44 قانون اساسي صنايع بزرگ و مادر،
بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، راهآهن، كشتيراني، هواپيمايي، معادن بزرگ، سدها و
ارتباطات را در اختيار دولت قرار ميدهد. گرچه در عمل كاملاً اين اصل رعايت نميشود
و بخشهاي خصوصي و شبه خصوصي درگير فعاليتهاي بازرگاني خارجي ميباشند. در حاليكه
طبق اصل 16 اصول و قوانين گات در مورد دسترسي به بازار، اصل آزاد سازي تجاري از
جمله اصول حاكم بر گات است كه در مورد پيوستن كشورها به سازمان تجارت جهاني مورد
توجه قرار ميگيرد.
كليات الزامات ايران در فرايند الحاق
1. بسترسازي قانوني از طريق بازنگري در برخي قوانين نظير قوانين اساسي، كار، تجارت،
سرمايهگذاري خارجي، بيمه، بانكداري، گمرك، ماليات، و ... و تطبيق آنها با قوانين و
مقررات سازمان تجارت جهاني.
2. بسترسازي اقتصادي از طريق شناخت پتانسيل در
مزيتهاي نسبي بالقوه و بالفعل در بخشهاي عمدة اقتصادي و افزايش قدرت رقابت محصولات
صادراتي كشور.
3. توانا ساختن بنگاهها در عرضة محصولاتي با كيفيت برتر و از
لحاظ قيمتي قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهاي جهاني.
4. ايجاد ظرفيت
اضافي براي صادرات كالاهاي صنعتي و بالا بودن سهم اين قبيل صادرات در كل صادرات غير
نفتي كشور.
5. ايجاد شرايط ثبات سياسي و اقتصادي براي كشور.
6. ايجاد
هماهنگي در سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري كشور.
كليات الزامات ايران در
فرايند الحاق
7. فراهم ساختن شرايط لازم براي رشد صادرات.
8. اصلاح
گمركات كشور.
9. مشاركت در مذاكرات سازمان تجارت جهاني از طريق مطالعات مستمر
و تحقيقات دقيق بازرگاني ـ حقوقي توسط گروههاي كاري منسجم و متخصص.
10. ارزش
قائل شدن براي تخصصها و اصلاح نظامهاي موجود بر اساس محوريت دانش.
11. نظام
آماري بهنگام و كارا
سند فرابخشي دولت برای زمينهسازي الحاق ايران
به سازمان جهاني تجارت
رفع موانع سياسي بين المللي قبل از الحاق تا پايان سال 1384 (وزارت امور خارجه)
كسب حمايت سياسي ديگر كشورها در حين الحاق (وزارت امور خارجه)
تداوم سياست يكسان سازي نرخ ارز (بانك مركزي)
ساماندهي نظام تعرفه اي كشور به همراه كاهش تدريجي نرخها تا پايان سال 1386 (وزارت
بازرگاني)
گسترش بازار سرمايه و ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي كالا (وزارت امور اقتصادي و
دارايي)
همسو نمودن سياستها پولي و مالي با قوانين و مقررات سازمان جهاني تجارت (بانك
مركزي- وزارت امور اقتصادي و دارايي)
تنظيم نظام حقوقي حاكم بر خريدهاي خارجي تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني)
تنظيم قواعد تجاري مرتبط با سرمايه گذاري خارجي تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني)
اصلاح قوانين و مقررات- ازجمله قانون امور گمركي، قانون مناطق آزاد تجاري-صنعتي-
(وزارت امور اقتصادي و دارايي)
تصويب سند فرابخشي زمينهسازي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت
تنظيم و تصويب قوانين و مقررات جديد- ازجمله قانون و مقررات ضد دامپينگ، قانون
صادرات و واردات و قانون ضد انحصار- (وزارت بازرگاني)
آموزش نيروي انساني و هستههاي كارشناسي دستگاه هاي اجرايي در امور مربوط به سازمان
جهاني تجارت و تنظيم گزارش رژيم تجاري تا پايان سال 1385 (وزارت بازرگاني)
تأسيس دفتر نمايندگي ايران در سازمان جهاني تجارت در ژنو تا پايان سال 1385 (وزارت
بازرگاني)
برقراري نظام حق مالكيت معنوي بينالمللي در ايران
كاهش تدريجي يارانهها، ساماندهي يارانه و هدفمند كردن كل يارانهها (وزارت
بازرگاني)
تعيين وزير بازرگاني به عنوان نماينده تام الاختيار تجاري كشور در مذاكرات الحاق
تشكيل ستاد راهبردي الحاق با مسؤوليت وزارت بازرگاني و عضويت دستگاههاي ذيربط
لازم الاجرا بودن استانداردها و ضوابط ابلاغ شده توسط وزارت بازرگاني براي
بنگاههاي توليدي و تجاري
منابع
کتاب: سازمان تجارت جهاني و الحاق ايران - دكتر بيژن بيدآباد - دكتر فتحيّه طبري
http://www.bidabad.com
http://www.wikipedia.org
http://www.donya-e-eqtesad.com
http://www.rahpouyan.com
5 Comments
Leave a comment